«برنامهریزی يکپارچه شهري» اولويتدارترين نيازمندي شوراهاي اسلامي
«برنامه ریزی یکپارچه شهری»
اولویت دارترین نیازمندی شوراها
منتشر شده ویژه نامه نشریه نوسان، (فروردین ماه 1396)
بهروز نصر آزادانی
از مهمترین وظایف ذاتي، ضروري و كليدي شوراي اسلامي شهر «سياستگذاري و خطمشيگذاري» براي توزيع متوازن و متعادل خدمات شهري است
بهروز نصر آزادانی، کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)، از مدیران شهری و مؤلف کتابهای مدیریتی، به بهانه انتشار آخرین اثرش با عنوان: «بازاریابی شهری، به سوی رویکردی یکپارچه»، در خصوص اولویتهای ناشناخته شورای شهر با وی گفتگو داشتیم.
هميشه با فرارسيدن خزان هر دوره خدمتي از شوراهاي اسلامي شهرها، كساني هستند كه از يك سو به بزرگنمايي كاستيها و مشكلات شهرها و ارزيابي عملكرد شورا و اعضاي آن با رويكرد بدبينانه پرداخته و از سوي ديگر نويد نوبهاري متفاوت را براي شهر در دوره بعدي شورا با حضور نامزدهاي متخصص و متعهد خود ميدهند.
سواي از سوگيريهاي حزبي و جناحي، بيان كاستيها و سنجش عملكردها بايد مبني بر برنامهها و اولويتهاي توسعه شهري باشد. چرا كه بدون در نظر داشتن اين دو، مردم قادر به تشخيص درستي و نادرستي تحليلها و تجويزهاي احزاب و گروهها نخواهند بود. اما فارغ از مشكلات تاريخي و چالشهاي عيني شهرها كه نقل هر محفلي است، بگذاريد ببينيم برنامهها و اولويتهاي هر شهري از ديدگاه وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر چيست؟ براي پاسخ به اين مهم بايد به تعريف مديريت شهر رجوع كنيم.
بهترين تعريف از مدیریت شهری اين است: فرآيند ایجاد، اجرا، هماهنگی و ارزیابی راهبردهای یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان، در چارچوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعه اقتصادی پایدار تدوین میشود. بنا بر این تعریف، مديريت شهري بايد براي شهر برنامهريزي کرده، فعاليتهاي شهري را سامان بدهد، بر انجام فعاليتها نظارت کند و حتي براي انجام بهينه امور، انگيزش لازم را در سازمان خود و ديگر سازمانها و شهروندان به وجود آورد. اما نقش شوراي شهر در اين فرآيند چيست؟
مهمترين و بااولويتترين عنصر در تعريف يادشده، تنظيم يك برنامه راهبردي يكپارچه در بين دستگاههاي ذيربط در نظام مديريت شهري براي توسعه شهر است كه اين مهم طبق قانون وظايف و اختيارات شوراها، بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته شده است. چرا كه «بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و نارساييهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راهحلهاي كاربردي در اين زمينهها جهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط» بر عهده اين نهاد ميباشد. طبق همين قانون، «واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غيردولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند». ولي شوربختانه، تاكنون اكثريت مطلق شهرها از چنين برنامهاي بيبهره بودهاند و اگر باشد، تنها و تنها برنامه راهبردي شهرداري است كه به شوراي شهر تحويل ميشود. شوراي اسلامي شهر كه وظيفه اول، ذاتي، ضروري و كليدياش «سياستگذاري و خطمشيگذاري» براي توزيع متوازن و متعادل خدمات شهري است، غافل و ناتوان از تنظيم چنين برنامهاي است.
چون مدیریت شهری علیالاصول يك مدیریت افقی است نه مدیریت عمودی، برنامه همه سازمانها و نهادهای درگیر در مدیریت شهر بايد به صورت افقی و هماهنگ در کنار یکدیگر جای گیرند. هيچ شهري بدون برخورداري از يك استراتژي منسجم و فراگير نميتواند به مزيتهاي رقابتي دست يافته و مسير رشد و شكوفايي را با مشاركت همگاني و بهسرعت پشت سر بگذارد. هرگاه چنين برنامهاي نصبالعين شورا و مديران شهر نباشد، يكي ديگر از مهمترين وظايف شورا نيز كه عبارتست از «نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي»، ابتر ميماند و باز هم محدود به امور شهرداري ميشود. آيا ديدهايد شوراهاي شهر نسبت به تدوين و انتشار شاخصهاي توسعه شهري اقدام نموده، سازوکاري براي رصد آنها، محفلي براي بازنگري برنامههاي دستگاههاي ذيربط (به جز شهرداري) جهت بهبود و تسريع در تحقق شاخصها و برنامهاي براي پاسخگويي به مردم در قبال بهبود، پيشرفت يا پسرفت شاخصها داشته باشند؟! در اين حوزه نيز بيشترين پاسخگويي شوراها در قبال شاخصهاي متناظر با خدمات شهرداريهاست.
همه به ياد داريم كه پس از كوتاهي و ناتواني دولت در استقرار «مديريت واحد شهري» در برنامه چهارم توسعه، در ماده173 برنامه پنجم به منظور از میان بردن تعارضها و ناکارآمدی برخی از فعالیتهای سازمانهای درگیر در اداره شهرها و نیز با هدف جامعيت بخشیدن به مدیریت امور شهرها در يك منظومه منسجم و بهرهور، قید شد دولت مجاز است نسبت به تهیه «برنامه جامع مدیریت شهری» به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها و ارتقاء جایگاه شهرداریها اقدام نماید. تحقق اين ماده قانوني، مستقيم به شوراهاي اسلامي شهرها برميگردد، اما كدامين شورا به صورت فعالانه و پيشكنشگرانه در دوره چهار ساله خدمت خود، اين اولويت را پيگيري نمود؟! در اين رهگذر، بارها در مقالات و محافل متعدد گفته شد که در بيتوجهي دولت به مهمترين و اولويتدارترين نيازمندي شوراهاي اسلامي شهرها که همان «مديريت يکپارچه شهري» است، شوراها خودشان نسبت به «برنامهريزي يکپارچه شهري» اقدام نمايند که به زعم نگارنده، از اولويتهاي ناشناخته شورا توسط اعضاي شوراهاي شهرهاست که به رغم وجود بستر قانوني آن، ناديده گرفته شده و به دست فراموشي سپرده شده است.
آيا در نبود مهمترين عنصر مديريت شهري و مهمترين ابزار شوراي اسلامي شهر ميتوان گفت شورا توانسته (يا خواهد توانست) در جهت بهبود كيفيت و استاندارد زندگي در شهر خوب عمل كند يا خير. در نبود وفاق و چنين برنامهاي، هر سخني درباره عملكرد اعضاي شوراها و اهداف نامزدها با هدف تخريب احزاب، گروهها، افراد سياسي و حتي نامزدهاي مستقل توسط ديگر رقباي آنها به منظور جلب توجه مردم و گردآوري رأي آنها گزافه خواهد بود.