شبکه های بین سازمانی، تجلی گاه مدیریت هماهنگ شهری
شبکههای بینسازمانی
تجلیگاه مدیریت هماهنگ شهری و اقتصاد مقاومتی
ماهنامه برای فردا - تاریخ انتشار: تیرماه1395
شبکههای بینسازمانی
تجلیگاه مدیریت هماهنگ شهری و اقتصاد مقاومتی
کل دنیای پیرامونی ما و به ویژه نهادهای اداریمان را شبکهها در برگرفتهاند، به گونهای که عصر کنونی را «عصر شبکهها» مینامند. با نگاهی به گستردگی و حوزه نفوذ شبکههای اجتماعی، شبکههای اطلاعاتی، شبکههای ارتباطی، و حتی شبکههای سیاه برای جرم و تبهکاری و دیگر گونههای شبکه بهراحتی میتوان چنین ادعایی را پذیرفت. شبکه، هر گروه هدفمندی از افراد یا سازمانهاست که از راه تبادلات (رسمی یا غیررسمی) پویا و پیچیدهای از ارزشهای مشهود و نامشهود، فوایدی اجتماعی یا اقتصادی خلق میکند. از دیدگاهی بسیار کلی، شبکهها به وسیله روابط مبادلهای دیرپایی که میان سازمانها، افراد و گروهها برقرار است، تعریف و شناخته میشوند.
فضای متغیر شهرها و مقیاس و شتاب این تغییر، بسياري از دستگاهها و نهادها را وادار ميسازد تا دارای نقشهای پيچيده، پويا و گوناگونی باشند. در اين رهگذر، بسیاری از مرزهای سنّتی (چه اداری و چه جغرافیایی) از بین رفته، وظایف دستگاههای مختلف در هم آمیخته و برای خدماترسانی مطلوب، ناگزیر دارای برهمکنش و وابستگی بسیاری میشوند. در چنین شرایطی، دستگاهها و سازمانها باید از رویکردهای مناسبی به منظور ایجاد هماهنگی، همکاری و همافزایی به عنوان يك مؤلفة راهبردي مهم استفاده كنند. «شبکهکاری» یا همکاری از راه شبکهها به ویژه شبکههای بینسازمانی یکی از این رویکردهاست.
کاربرد شبکه و شبکههای بینسازمانی به عنوان راهبردی برای مدیریت بخش عمومی و مطالعه این شبکهها توسط نظریهپردازان مختلف در پنجاه تا بیست سال گذشته رشد شتابانی داشته است. شبکهها جایگاه برجستهای در ادبیات ساختارهای حکمرانی در بخش عمومی و خصوصی به وژه در مبحث مدیریت شهرها پیدا کردهاند و بهتدریج به سلسلهمراتبها و بازارها به عنوان بهترین ابزارهای ساماندهی به مسائل پیچیده، در میان گذاشتن منابع کمیاب و دستیابی به اهداف جمعی، پشت پا زدهاند. از جمله عوامل تأثیرگذاری که باعث رشد و تکامل شبکهها در مدیریت شهری شده است میتوان به «جستجوی بهرهوری بیشتر، جهتگیری قویتر برای خدماترسانی، تمرکززدایی بیشتر از حکومتهای ملّی، افزایش ظرفیت برای تدبیر و پیگیری سیاستهای عمومی، و روشهایی برای افزایش پاسخگویی در برابر نتایج» اشاره کرد.
از نگاه اقتصاد مقاومتی
یکی از سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی «صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد» است. بیشک یکی از مخاطبین این سیاست، تجربهای است که نشان میدهد نظام مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرها یکی از بارزترین تجلیات ساختارهای غیرمنطقی، دستگاههایی با وظایف موازی و هزینههای غیرضروی و به معنای واقعی کلمه، ناهماهنگیها و تعارضهای بینسازمانی است؛ به گونهای که بهرغم طراحی و استقرار عملی بسیاری از سازمانهای ضروری برای اداره امور عرصههای مختلف حیات شهر، به دلیل عدم طراحی و استقرار نظام روابط و هماهنگیهای بینسازمانی، سازمانهای مذکور فاقد کارایی لازم است. حتی در برخی موارد اقدامات و تصمیمگیریهای آنها مغایر با یکدیگر و مهمتر از آن مغایر با حیات شهری تلقی میشود. به بیان دیگر، بهرغم حضور و فعالیت سازمانهای گوناگون، نبود شبکههای بینسازمانی، روابط و سازوکارهای هماهنگکننده باعث آشفتگی در مدیریت شهر شده و حتی اصل وجود نظام مدیریت شهری را مورد تردید قرار داده است. در مجموع میتوان گفت با وجود عارضههای فوق و همچنین با توجه به مزیتهایی که استقرار شبکههای بینسازمانی فراهم میکنند، نظام مدیریت شهری شهرها و کلانشهرها از مستعدترین زمینهها برای اجرای سیاست فوق از مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
ماهیت و عملکرد شبکههای بینسازمانی
از دیدگاه سرمایههای اجتماعی، شبکهها ساختارهای بههم وابستهای از ذینفعان مختلف هستند که همراه با اعتماد متقابل و هنجارهای مشترک با هم در ارتباطند و از راه این ارتباط میتوانند در رسیدن به اهداف خاص، تصمیماتی مشترک و توافقی بگیرند. اما آنچه در شبکههای بینسازمانی و ذینفعان درون آنها بااهمیت و بسیار برجسته مینماید این است که روابط باید داوطلبانه باشد، فعالیتها بایستی دوسویه یا دوطرفه باشند، و ورود به شبکه بر استقلال و وابستگی اعضاء اثرگذار نباشد.
در شهرها و جوامعی که دشوارترین مشکلات و چالشهای عمومی نیازمند همکاری میان بخشهای دولتی، حکومتی، عمومی، مردم و یا بخش خصوصی به صورت یک کل باشد، شبکهها بسیار کارآمد و اثربخش هستند. چرا که سازمانهای عمومی اغلب چالشها و آرمانهایی دارند که خودشان به تنهایی قادر یا خواهان فائق آمدن بر پیچیدگی و مخاطرات محیطی آن نیستند. بنابراین منطق شبکههای کاری، آنها را وادار میکند به بهرهگیری از توانمندیهای دیگر نهادها و سازمانها روی بیاورند.
در حوزه شهرها نیز مسائل مهمی همچون فقر، جرائم اجتماعی، توسعه اقتصادی، مقابله با بلایای طبیعی، بهبود محیط زیست، گسترش آموزش، ترویج بهداشت و از این دست را که جامعه با آنها روبرو است باید مطرح و به آنها رسیدگی کرد، ولی روشن است که هیچ سازمانی به تنهایی نمیتواند به آنها رسیدگی کرده و بسیاری از این مشکلات را از بین ببرد. از این رو، ایجاد شبکههای بینسازمانی به عنوان یک الزام اخلاقی برای برخورد با مسائل مذکور مطرح میشود. در واقع استفاده از این شبکهها واکنشی است در برابر افزایش درخواست مشارکت و همکاری شهروندان در تصمیمات مربوط به مدیریت سازمانها به ویژه در حل مسائل پیچیده جامعه.
این مسائل و موضوعات پیچیده که چالشهای منحصر بفردی برای حکومت و حاکمیت در همه سطوح (ملی، استانی و محلی) ایجاد کرده است، در میان رشتهها، بخشها، اختیارات قانونی و جغرافیایی، سیاستها و نواحی خدماترسانی مختلفی قرار میگیرند. تا امروز هم نه یک دستگاه به تنهایی، نه ستادها، و نه بخش بازار و کسب و کار، هیچیک نتوانستهاند در طرح و رسیدگی به چنین مسائل و مشکلاتی اثربخش باشند. همه اظهار میکنند که آرایشهای همکارانه متنوع به ویژه سازمانها و ساختارهای سلسلهمراتبی، دیوانسالارانه و سنتی در رسیدگی به این مسائل گسترده با ناکامیهای بسیاری رو به رو بودهاند. اما متأسفانه، منطق شبکه و بهرهمندی از مزایای شبکههای کاری بینسازمانی در نظام مدیریت شهری کشور ما بسیار ضعیف است.
گونهبندی شبکههای بینسازمانی
شبکهها را میتوان بر اساس مولفههای گوناگونی همچون اهداف شبکه (تبادل اطلاعات، همکاری و غیره)، نوع عضویت (افراد، سازمانها و غیره)، حوزه جغرافیایی (بینالمللی، ملی، منطقهای و غیره)، ساختار (رسمی یا غیررسمی)، شیوه مدیریت، و فعالیتهای شبکه دستهبندی کرد. اما از نگاه مدیریت شهر، دستهبندی شبکهها در انواع مختلف تنها زمانی مفید است که بتوان پس از شناسایی و تمایز بین وظایف اصلیشان از آنها در حوزه مدیریت شهر بهره جست. در ادامه پیرامون برخی از انواع شبکهها توضیحی کوتاه درباره وظایف اصلی آنها ارائه میشود.
- · شبکههای اطلاعاتی برای تسهیم و توزیع اطلاعات با تمرکز بر تسهیم اطلاعات میان سازمانها.
- · شبکههای تولید و تبادل دانش برای مدیریت دانش با تمرکز بر تولید دانش جدید و همچنین گسترش ایدهها و شیوههای تازه میان سازمانها.
- · شبکههای توسعهای با تمرکز بر تبادل اطلاعات همراه با آموزشی که توانایی سازمانهای عضو را برای اجرای راهحلها افزایش دهد.
- · شبکههای اجتماعی برای ظرفیتسازی با تمرکز بر ایجاد سرمایه اجتماعی در شرایط اجتماعی و بهبود توان مدیریتی اعضای شبکه.
- · شبکههای حل مسئله برای مدیریت مسائل پیچیده با تمرکز بر بهبود واکنش به موضوعات پیچیده و/یا حل مسائل پیچیده (درجایی که راه حل ممکن است).
- · شبکههای خدمترسانی مؤثر برای اجرا و هماهنگی خدمات با تمرکز بر ارائه خدمات مشترکی که توسط بیش از دو سازمان تولید میشود.
- · شبکههای خطمشی با تمرکز بر تصمیمگیری درباره تخصیص منابع عمومی.
اگر پیادهسازی سیاستها و خطمشیهای سازگار و مکمل برای رشد، توسعه و پیشرفت متوازن و متعادل شهر، دغدغه مدیران شهری باشد، هماهنگی میان نهادها، دستگاهها و سازمانهای گوناگون (هماهنگی بینسازمانی) با استفاده از انواع شبکههای پیشگفته ضرورت و اهمیت خواهد داشت. این باعث میشود روابط کاری منسجمی بین دستگاههای مذکور برقرار شود. اما کمبود و نبود شبکههای هماهنگی و همکاری میان عناصر ذیربط در اداره شهر از یک سو و از سوی دیگر، ناهماهنگی میان بخشهای متعدد داخلی آنها، پیادهسازی سیاستهای توسعهای (وحتی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی) و رفع مشکلات شهرها را بسیار دشوار و مسیر آن را ناهموار کرده است. نتیجه این امر، ناتمام ماندن طرحها و برنامههای توسعهای در میانه راه و افزایش هزینههای اجراست.
بهترین گواه برای نبود شبکههای بینسازمانی و به نوبه خود، بزرگترین مانع در تحقق مدیریت هماهنگ شهری و صرفهجویی در هزینهها، تمرکزگرایی ساختار و نظام برنامهریزی کشور و برنامهریزی بخشی مسلط بر آن است که در تمام سطوح ملّی، منطقهای و محلی آن جاری است. بدیهی است که در سطح کلانشهر اصفهان، در نبود شبکه خطمشیگذاری بینسازمانی، هر سازمان و دستگاهی برای خود برنامه توسعه مشخصی نوشته که بالا به پایین بوده و نهادهای محلی بهخصوص شورای اسلامی شهر و شهرداری از آن بیاطلاعاند و در تدوین آن نقشی نداشتهاند. هماهنگی بینبخشی و بین بخشها با شهرداریها در حداقل خود وجود دارد. در بیشتر شهرها و کلانشهرهای کشور، هیچ چشمانداز مشترک و چارچوب مشخصی برای کل شهر تدوین نشده تا سیاستها و اهداف کلیه سازمانها را بتوان با آن هماهنگ ساخت.
همچنین با وجود پیشرفت سرسامآور فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنان نظام مدیریت شهری از وجود سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه بیبهره است. هدف شبکههای اطلاعاتی این است که سازمانها و دستگاههای اجرایی بتوانند با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به دادههای پایه پردازششده، لایهبندیشده و بهروز دسترسی داشته باشند. ولی تاکنون هر سازمان سعی کرده است همه لایههای اطلاعاتی را خود تهیه کرده، در اختیار داشته باشد و از به اشتراکگذاری آن خودداری نماید. در صورتی که ایجاد یک شبکه اطلاعات بینسازمانی بهسادگی میتواند بسیاری از هزینههای سازمانها و حتی «بهای تمامشده اجتماعی خدمات» آنها را یعنی کل هزینهای که یک شهروند بابت دریافت یک خدمت متحمل میشود، کاهش دهد.
بديهي است توسعه فضايی متوازن و متعادل شهری و توزيع عادلانه خدمات به شهروندان از جمله اهداف عالی مديريت هماهنگ شهري است. هماهنگی چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطوح عملیاتی نیازمند روابط بینسازمانی مستمری است که بدون وجود شبکههای ارتباطی در انواع و اقسام خود میسر نمیشود. این ضرورت برای شهرداريها که به طور روز افزون و بيش از پيش در ميان دستگاهها و سازمانهايي قرار ميگيرند كه آنها را وادار به ایجاد روابط همزیستی و به ناچار به يكديگر وابسته و متكي میکند، بیشتر احساس میشود.
با توجه به این که صاحبنظران و خبرگان حوزه هماهنگي بينسازماني با اشاره به پيچيدگيهاي فوقالعادهاي كه سيستم مديريت شهري با آن روبرو است، کاربرد روشهاي مبتني بر مفهوم شبكه را برای دستیابی به مدیریت هماهنگ شهری توصیه ميکنند، شهرداریها باید به عنوان پیشتاز، زمینههای طراحی و پیادهسازی انواع شبکههای بینسازمانی را با در نظر گرفتن منافع شهروندان برای اجرای موفقیتآمیز سیاستهای توسعه شهر فراهم نمایند. برای مثال، پروژه راهاندازي زيرساختهاي اطلاعات مكاني (Spatial Data InfraStructure) يا به اختصار SDI باید در دستور كار کلیه شهرداریها قرار گیرد. یا پیادهسازی شبکههای اجتماعی که از طریق آن بتوان روابط و تعاملات اجتماعی شهروندان با یکدیگر و با نظام مدیریت شهری را در حوزه اداره شهر و اعتلای فرهنگ شهروندی بهبود داد.
شبکههای بینسازمانی برای بهبود روابط و هماهنگی بینسازمانی میان عناصر مدیریت شهری با توجه به چندبُعدی و چندسطحی بودن آنها و نیز در نظر گرفتن بیشتر پیچیدگیها و وابستگیهای متقابل موضوعات و مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درون جامعه شهری، کارایی و اثربخشی بالایی دارند. هدف هر نظام مدیریت شهری باید در افق برنامههای راهبردیش به گونهای باشد که این شبکهها همه کنشگران فعال در امور شهری همچون شرکتهای خصوصی، نیروهای اقتصادی، نیروهای غیررسمی، مجامع و سازمانهای اجتماعی و در نهایت همه کسانی را که در شهر کار و زندگی میکنند و در نقشهای شهری-اجتماعی شرکت میجویند، در برگیرد.
بهروز نصرآزادانی
مدیر هماهنگی و نظارت امور مناطق و سازمانها
مقاله در: مجله برای فردا، تیرماه 1395
مقاله
